الولايات المتحدة ترفض سحب القوات الامريكية من العراق تقول يعد خرقآ للقانون الدولي
![]() |
| صورة ارشيفية للجندى الامريكي |
كدولة وقعت في وسط الخلاف الطويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران ، عانى العراق بالفعل الكثير في هذا التصعيد الأخير. كما قُتل أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا عراقية في الضربة الأمريكية.
في الأسابيع التي تلت ذلك ، خرج الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في العراق. بينما يواصل البعض التظاهر ضد الحكومة ، يطالب آخرون - كثير منهم من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر - بسحب القوات الأمريكية من البلاد.
إن الوجود العسكري الأمريكي المستمر في البلاد ، ضد رغبات الحكومة والبرلمان العراقيين ، يعد خرقًا للقانون الدولي.
القوة والتدخل
يحكم القانون الدولي العام قبضة محكمة على القواعد المحيطة باستخدام القوة. تحظر المادة(( 2 4)) من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة ، إلا دفاعًا عن النفس ضد أي هجوم مسلح أو عمل جماعي مصرح به من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.علاوة على ذلك ، هناك عدد قليل جدًا من المبررات المقبولة بحق والتي يمكن لأي دولة الاعتماد عليها لاستخدام القوة بصورة مشروعة داخل أراضي بلد آخر. أحد الاستثناءات هو مبدأ يسمى " التدخل عن طريق الدعوة " ، حيث يتم منح تصريح صريح لبلد ما للقيام بعمل عسكري في بلد آخر من قبل حكومة ذلك البلد.
إلى جانب القواعد الأخرى التي تحكم هذا النوع من التفاعل ، هناك أيضًا قواعد بشأن عندما تتجاوز الدولة ترحيبها وتصبح في خرق لالتزاماتها الدولية. على سبيل المثال ، يشير تعريف العدوان ، وهو نص تبنته الأمم المتحدة ويحدد ما يعتبر عدوانًا بموجب القانون الدولي ، إلى أنه إذا كانت الدولة المتدخلة تنتهك الشروط ، أو تمدد وجودها على الإقليم ، فإن هذا يعد عملاً عدوانياً .
تم تقديم هذا كمطالبة في قضية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا في عام ((2005)). وزعمت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن استخدام أوغندا المستمر للقوة على أراضيها ، بعد أن توقفت عن الموافقة ، ترقى إلى مستوى العدوان.
رغم أن محكمة العدل الدولية لم تجد في هذه الحالة بالذات أن تصرفات أوغندا كانت عملاً عدوانيًا ، إلا أن المحكمة قضت بأن أوغندا قد انتهكت الحظر الأساسي لميثاق الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك ، ثبت بوضوح أنه لا يمكن لبلد ما الاحتفاظ بوجود عسكري داخل بلد آخر بعد أن طُلب منه المغادرة.
